استاد حقوق دانشگاه آزاد: هر شهروند می تواند از متجاوزان به حریم دریا شکایت کیفری کند

این پروژه در حد فاصل اسکله شهید حقانی تا بازار ماهی فروشان در حال پیگیری است و گفته می شود که شهرداری قصد دارد در آینده نزدیک ساحل سورو را هم تخریب کرده و به خیابان تبدیل کند.

از آغازین روزهای پروژه مردم و متخصصان سوالات بسیاری در رابطه با مطالعات زیست محیطی این پروژه مطرح کردند که تا کنون پاسخ دقیق و شفافی از جانب مسئولان به گوش نرسیده است.

تنها  رییس کمیسیون عمران شورای شهر که در مقام پاسخگویی به ابهامات و سوالات در نشست خبری حاضر شد ، و در پاسخ به سوالات اصلی اظهار داشت: نمی دانیم!

در مورد زیان بار بودن از بین رفتن منطقه جزر و مدی و پیامدهای زیست محیطی پیشروی به دریا، پیشتر گزارشی در  خبر هرمزگان منتشر شد.

این بار مهسا احمدی گزارشگر این رسانه به سراغ دکتر سالاری فر یکی از اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رفته  تا در رابطه با وضعیت حقوقی این پروژه پرسش و پاسخی داشته باشد:

دکتر سالاری فر ضمن بازخوانی کامل قوانین مربوط به این موضوع، نکات مهمی را یادآور شده است که از جمله آنها می توان به حق قانونی تمام شهروندان برای شکایت کیفری از تجاوز به حریم دریا اشاره کرد.

مشروح این گفت و گو پیش روی شماست:

چه قوانین و مقرراتی در زمینه حفاظت از محیط زیست، به ویژه سواحل وجود دارد و امکانات قانونی که برای پیگیری جرایم و تخلفات محیط زیستی در قانون جمهوری اسلامی پیش بینی شده، کدامند؟

 *اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی خط مشی اصلی در حوزه محیط زیست هستند.

دکتر سالاری فر ابتدا بر لزوم برشمردن قوانین و مقرراتی که در حوزه محیط زیست و دریا حاکم است تاکید کرده و گفت:

ما در حوزه حفاظت از حریم دریا و به طور کلی مناطق ساحلی  حداقل پنج  مقرره ، اعم از قانون و  آیین نامه  داریم.

که دو اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی به عنوان خط مشی اصلی  در حوزه محیط زیست پیش بینی شده اند.

مهمترین قانون، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ است، این قانون هم اکنون لازم الاجرا است و نمی توان گفت قانونی آمده که این قانون را نقض کرده است.

چند قانون دیگر هم هست که بدون نقض این قانون خیلی  کوتاه به این موضوع پرداخته اند و مکمل این قانون هستند.

یکی از این قوانین، قانون توزع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قانون بعدی، قانون برنامه ی چهارم توسعه ماده ی ۶۳ مصوب ۱۳۸۳ و مقرره ی دیگر، آیین نامه ی اجرایی قانون برنامه ی چهارم توسعه است.

آخرین مورد برنامه ای راهبردی است که توسط معاونت برنامه ریزی راهبردی رییس جمهور در سال ۱۳۸۹ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که البته الزام قانونی ندارد اما یک چارچوب محسوب می شود. در واقع یک طرح کارشناسی جامع شامل مقررات و موارد فنی است؛ که از کلیه دستگاه ها می خواهد  در اجرای طرح ها و پروژه هایی که ممکن است در نزدیکی خطوط ساحلی باشند در این چهارچوب عمل کنند.

* هیچ کس حق ثبت یا تقاضای اراضی ساحلی را ندارد

دکتر سالاری فرد در ادامه افزود: قانون اراضی مستحدث در واقع مهمترین قانونی است که در این حوزه حاکم است.  اصطلاحات« اراضی ساحلی »، « محدوده ی اراضی ساحلی»، «حریم دریا » و « اراضی مستحدث » در این قانون تعریف و تشریح شده است.

اصطلاح اراضی مستحدث برای دریای عمان و خلیج فارس و در مجموع آبهای آزاد پیش بینی نشده است و فقط برای دریاچه ها کاربرد دارد.

چرا که ممکن است به دلیل پیشروی یا پس رفتگی آب اراضی که از قبل بوده اند زیر آب بروند یا برعکس اراضی ایجاد شود.

یعنی با توجه به ویژگی  های طبیعی این نوع دریاها، اصطلاح اراضی مستحدث خاص دریاچه ها است.

دومین اصطلاح، اصطلاح اراضی ساحلی است. اراضی ساحلی اراضی هستند که تعیین آنها جنبه قراردادی دارد. مثلا در مورد دریای خلیج فارس ، آخرین نقطه ی برامدگی آب؛ نقطه ی مد؛ نقطه ی شروع اراضی ساحلی است و طبق این قانون از آخرین نقطه ی برآمدگی آب تا فاصله دو کیلومتر اراضی ساحلی محسوب می شود.

اصطلاح دیگر، حریم دریا است. حریم دریا در واقع فاصله ای ۶۰ متری به سمت ساحل است که از همان نقطه ی مد شروع می شود.

نکته حقوقی مهمی که درماده ۴ این قانون پیش بینی شده از این قرار است که؛ هیچ کس حق ثبت یا تقاضای اراضی ساحلی را ندارد. و حریم دریا به هیچ وجه قابل ثبت یا تملک نیست.

اگر اراضی ساحلی تا قبل از این قانون، سندی داشته باشند، ساز و کارهایی تعریف شده که دولت آنها را خریداری یا اجاره کند و اگر سندی در حال صدور باشد و یا صادر شود، قانونی نبوده و توسط مردم یا افراد ذینفع قابل ابطال است.

جالب است بدانید در ماده ی هفت همین قانون صراحتا گفته شده است که، هیچ نوع ساخت و سازی در حریم دریا و حتی در اراضی ساحلی نباید اتفاق بیوفتد اما استثنائاتی در مورد اراضی ساحلی پیش بینی شده است.

قانون گذار همچنین می گوید؛ حریم ۶۰ متری دریا، قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو اینکه متصرفین این اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند.

“با ساخت و ساز ، به حریم ۶۰ متری دریا تجاوز کرده اند“

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به واگذاری زمین های نوار ساحلی به اشخاص حقیقی گفت: در اینجا صرفا بحث تصرف و تجاوز سازمان ها وارگان های  دولتی یا عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها  مطرح نیست.

ما شاهد واگذاری بسیار زمین های نوار ساحلی به افراد و شخصیت های حقیقی هستیم که با ساخت و ساز به حریم ۶۰ متری دریا تجاوز کرده اند.

“تفاسیر سودجویانه از استثنائات قانونی“

وی تاکید کرد: قانون در ماده هفت، استثنائاتی قائل شده  که شاید این استثنا راه تفاسیر سودجویانه را باز گذاشته است.

مثلا می گوید: استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه ی اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقرارت ایین نامه ی اجرایی قانون و تصویب هیئت وزیران مجاز می باشد.

برای اینکه این استثنا مستمسک نهاد های دولتی برای تصرف حریم دریا قرار نگیرد، ضروری است به این نکات تاکید کنم: برای استثنا قائل شدن باید چند شرط را کنار هم بگذاریم.

وجود این شرط ها ؛ یعنی «تاسیسات ضروری ، « تاسیسات ضروری دولتی که جنبه خصوصی نداشته باشد» و « باید به تصویب هیئت وزیران برسد » ؛ در کنار هم باعث پذیرش این استثنا خواهد شد.

در ادامه خواهم گفت که حتی اگر این سه شرط هم باشند، باز هم به نظر می رسد قانون ایراداتی دارد.

لازم است اشاره کنم که علت پیش بینی این استثنا در واقع توجیه مواردی همچون اسکله و تاسیسات خیلی ضروری  نفت و گاز بوده است.

به هر حال اگر این سه شرط  در کنار هم باشند ، مجوزی برای استفاده ی ارگان های دولتی است.

“شهرداری ارگان دولتی محسوب نمی شود“

باید گفت در ادبیات حقوقی، شهرداری ارگان دولتی محسوب نمی شود.  چون بخشی از درآمدش از دولت و بخشی از طرق غیر دولتی تامین می شود. طبق این تعریف بنیاد شهید هم در این دسته می گنجد.

شرط دوم یعنی ضرورت تاسیسات احراز نمی شود.

دکتر سالاری فرد در خصوص عدم احراز شرط دوم این استثنا، یعنی ضرورت تاسیسات توضیحاتی ارائه داده و افزود:  ما قوانین در رابطه با کارهای عمرانی داریم. براساس آن قوانین، وقتی که شهرداری یا نهادهای دولتی بخواهند پروژه ای عمرانی یا زیر ساختی مثل راه ها وجاده ها ، را اجرا کنند. می توانند املاک خصوصی افراد را ابتدا با توافق و اگر مالک خصوصی حاضر به توافق نشد از طریق کمیسیون تعیین قیمت عادلانه و پرداخت قیمت روز تصرف کنند.

فرض کنید شهرداری بخواهد در نقطه ای ساحلی خیابان را عریض کند؛ با استفاده از این قانون می تواند از سمت خشکی این کار را انجام دهد تا به حریم دریا تجاوز نشود. اما می دانیم این کار دردسر های خاص خودش را دارد. بنابراین شهرداری  به سمت دریا می رود و در اینجا ضرورتی که ، قانون گذار در ماده ی۷ پیش بینی کرده است را نمی توانیم به راحتی احراز کنیم.

با این حال، احتمالا اجرای چنین طرح هایی با مصوبه  شورای شهر و هماهنگی ارگان های دولتی واجرای شهرداری ها اتفاق می افتد.

سالاری فرد در ادامه گفت : ازقضا قانون گذار و دستگاه های اجرایی ، مخصوصا ریاست جمهوری ، تاکید ویژه ای بر آزاد سازی سواحل و حریم دریا از هرنوع احداث بنا داشته اند.

خطر سونامی و افزایش حریم دریا تا ۲۰۰۰ متر در برخی کشورها

به لحاظ زیست محیطی  نقض حریم دریا بسیار اهمیت دارد این موضوع به شدت می تواند آسیب های زیست محیطی به دنبال داشته باشد.

وقتی پیشروی و تجاوز به حریم دریا اتفاق می افتد، عملا نقطه ای که نقطه طبیعی است جابه جا خواهد شد و اگر فرضا سونامی اتفاق افتد بسیار خطرناک خواهد بود.

در بعضی از کشورها حریم دریا ۵۰ تا ۶۰ متر است ولی کمتر از پنجاه متر نداریم.

در سال ۲۰۰۴ برخی از کشورها به دلیل مسایل و مشکلات طبیعی حتی حریم ۲۰۰۰ متر را پیشنهاد کردند.

ضعف هایی که از نظر قانونی وجود دارد

یکی از ضعف های مهم این است که متولی مشخصی در این مورد پیش بینی نشده است. بطور مثال در قانون اراضی مستحدث دو متولی ، شامل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت منابع طبیعی، پیش بینی شده اند.

در قانون مشابه مثل قانون توزیع عادلانه آب ، وزارت نیرو به عنوان متولی امر پیش بینی شده است.

اگر برویم سراغ قوانین دیگر با توجه به اینکه منابع طبیعی جزو اموال عمومی محسوب می شوند، در داخل شهرها متولی ، سازمان مسکن و شهرسازی است و در خارج از شهرها اسناد به نام اداره منابع طبیعی ثبت می شود.

از طرفی سازمان محیط زیست را هم داریم و در کنار اینها اداره بنادر را هم داریم

در این مورد خاص جای سوال است که آیا اداره بنادر متولی کار است؟ که اداره بنادر می گوید خیر! اگر در دریا طرحی اتفاق بیفتد ما درقبال آن مسئول هستیم اما در ساحل ما متولی نیستیم. پس مشکل اساسی این است که قوانین متعدد و متنوع هستند و متاسفانه قانون گذار متولی واحدی را مشخص نکرده است.

در یک کلام، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی ، مسکن و شهرسازی ، استانداری ، اداره بنادر ، جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو ، همگی متولیانی هستند که در قانون پیش بینی شده اند.

سازمان محیط زیست ، سازوکار قانونی برای پیگیری تخلفات زیست محیطی دارد؟

قانون گذار برای سازمان محیط زیست راه های قانونی را پیش بینی کرده است.

حتی در جایی که جرم انگاری صورت گرفته و جرایم علیه محیط زیست اتفاق افتد ، که شاید این هم بتواند یکی از مصادیق جرایم علیه محیط زیست باشد ، سازمان محیط زیست ، به عنوان سازمانی که می تواند شکایت کیفری را به جریان بیندازد پیش بینی شده است.

هرچند به این مورد خاص اشاره ای نشده باشد اما می توانیم آن را در چهارچوب وظایف ذاتی محیط زیست ، تعریف کنیم.

چگونه می توان جرایم محیط زیستی را پیگیری کرد؟

وقتی عمل غیر قانونی اتفاق بیفتد، چند حالت پیش می آید.

این عمل غیر قانونی یا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا توسط اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی صورت گرفته است.

برخورد با اشخاص حقوقی یا حقیقی خصوصی به لحاظ قانونی راحت تر است ما معمولا در حقوق به چنین افرادی یقه سفید می گوییم.

مستند به موادی که پیشتر گفته شد و ماده ی ۴ و ماده ی۵ قانون مربوط به اراضی مستحدث هر نوع سندی مالکیتی که صادر شود، خلاف قانون است و چون جرم جنبه عمومی دارد، دادستان یا هرکدام از شهروندان از طریق کیفری می توانند علیه ی چنین فردی طرح دعوای کیفری کنند

سازمان های مردم نهاد با توجه به اینکه یکی از وظایف ذاتی شان حمایت از قانون و حقوق شهروندان است ، حق ورود به ماجرا را دارند.

بنابراین سند حتی توسط یک شهروند عادی قابل ابطال است.

ماده ۱۱ قانون مربوط به اراضی مستحدث ، شرایط جرم انگاری در خصوص این رفتار را پیش بینی کرده است.

 هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث  وساحلی متعلق به دولت وحریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند یا اراضی مذکور را با برداشتن شن و ماسه و اینها تخریب کند به حبس جنحی تا سه سال و خلعیت محکوم خواهد کرد.

در اینجا وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله ی گارد جنگل و مامورین خود ، رفع تجاوز کند و حتی نیاز به دستور قضایی هم ندارد.

باید مراتب برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام شود و اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده به حکم دستگاه قضایی به نفع دولت ضبط یا خلع بنا خواهد شد. البته ما هم اکنون لفظ جنحه ای را در قانون نداریم و مربوط به قبل از انقلاب بوده است.

از طرف دیگر ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف عدوانی  را داریم.

این ماده هم می گوید، هر نوع تصرف اموال و املاک چه مربوط به دولت باشد و چه مربوط به هر شخص دیگر، یک جرم جزایی محسوب می شود.

بنابراین از نظر کیفری هم فرآیندی وجود دارد که براساس آن می توان طرح دعوا در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی انجام داد.

در رابطه با اشخاص حقوقی دولتی و حقوقی عمومی غیر دولتی، نیز قانون همان قانون است.

از سال ۱۳۹۲ که قانون تغییر کرد، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده، اما یک استثنا قائل شده است.

تبصره ی ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید : اشخاص حقوقی دولتی یا اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی که اعمال حاکمیت می کنند قابل مجازات نیستند.

عمل حاکمیتی در قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد است و به آن دست از اعمال گفته می شود که برای سیاست های کلان و در راستای منافع عمومی پیش بینی شده باشد.

تعریض خیابان ها و حتی جاده کشی و اینها را نمی توان عمل حاکمیتی تلقی کرد.

قانون گذاری یا اقداماتی که برای امنیت  باشد، مثال هایی برای عمل حاکمیتی محسوب می شود، اما اعمالی همچون توسعه ی زیر ساخت ها حتی جاده کشی از اعمال حاکمیتی نیستند  و می توان گفت ؛  ارگانی که چنین اقدامی را انجام دهد، عملی مجرمانه مرتکب شده و قابل مجازات است.

اما معمولا در عمل خیلی کم این اتفاق می افتد و به گونه ای تفسیر می شود که چنین نهادهایی قابل مجازات نیستند.

امکان مداخله سازمان های مردم نهاد(( ngo ها و اعلام جرم توسط آنها.

ماده ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه ی مداخله سازمان های مردم نهاد می گوید که سازمان های مردم نهادی که اساس نامه  آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان زنان اشخاص بیمار دارای ناتوانی جسمی ذهنی محیط زیست منابع طبیعی  میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از میراث فرهنگی هست می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در موارد فوق اعلام جرم کنند و در تمام موارد دادرسی شرکت کنند.

تبصره ی سه این ماده می گوید اسامی نهادهای مردم نهاد که می توانند بر اساس این ماده اقدام کنند در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری به وزیر کشور اعلام میشود.

آیا این تبصره امکان اعمال سلیقه و فیلتر کردن را به وزارت کشور می دهد؟

بحث فیلتر را نمی توان مطرح کرد . چون نگفته اسامی سازمان های مردم نهادی که مورد تایید هستند . مثلا ما در مورد وکلا یی که مورد تایید قوه  قضاییه هستند یک ماده داریم، ولی اینجا به نظرم بیشتر جنبه ی اعلامی دارد تا به اطلاع عموم و دادگاه ها هم برسند.

در واقع وقتی برای یک سازمان مردم نهاد مجوز صادر می شود، این به معنای تایید آن سازمان است.

نقش دادستان و کمیسیون حراست و حفاظت از اراضی ساحلی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی، برای دادستان ، مخصوصا در جایی که اشخاص حقیقی عمل مجرمانه مرتکب شده باشند ، حق قائل شده است.

به علاوه ما کمیسیونی در دادگستری های کل کشور داریم که وظیفه اش حراست و حفاظت از اراضی دولتی است.

اگر کمیسیون تشخیص بدهد که جرمی اتفاق افتاده می تواند وارد عمل شود.

در آخر جا دارد تاکید کنم، ما یکبار دیگر نیاز به بازبینی قانون داریم تا قانون جامعی در رابطه با حریم دریا پیش بینی شود که صریح و شفاف باشد.