یک مقام مسئول کارگری معتقد است افزایش حقوق کارگران نه تنها تورم زا نیست بلکه در کلان اقتصاد کشور موثر است.او می‌گوید دولت در دستمزد سال آینده کارگران باید شیوه ای را به کارگیرد که در کنار درصد ثابت افزایش مزد، تغییر قابل توجهی در سایر سطوح مزدی ایجاد شود.
داوود امیری درباره احتمال افزایش پلکانی حقوق کارگران برای سال آینده گفت: نظر من این است که شورای عالی کار می‌تواند مبنای افزایش حداقل مزد کارگران را روی ۱۰ درصد بگذارد ولی دستمزهای پایین را ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش بدهد یعنی افزایش آخر را به ۱۰ درصد برساند و حقوق‌های پایین‌تر را با درصدهای بیشتری افزایش دهد. این شیوه، شیوه‌ای است که اختلاف بین دستمزد را زیاد نمی‌کند و معقول است.
وی درباره بحث ترمیم حقوق و دستمزد، گفت: در خصوص موضوع ترمیم دستمزد دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه مزد را به تورم ماده ۴۱ قانون کار نزدیک کنیم و دوم در سایر سطوح مزدی اختلاف را زیاد نکنیم.
رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی تاکید کرد: هدف افزایش پلکانی حقوق این است که در سایر سطوح مزدی اختلاف بین این دو را از بین ببرد و به نظر می رسد که شیوه تعیین مزد امسال به این شکل باشد که درصد ثابتی را به عنوان افزایش حداقل مزد به تصویب رسانده و در کنار آن تغییری در سایر سطوح مزدی ایجاد کنیم.
به اعتقاد امیری این امر به ارتقای قدرت خرید کارگران و بهبود معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند.
او تاکید کرد: فاصله بین سایر سطوح مزدی هر رقم و فاصله‌ای که باشد باید ساز و کارش را تعریف و تعیین کنیم و حداقل درصد افزایش را باید به اندازه تورم بگذاریم که هم مزد ترمیم شود و هم اختلاف بین سایر سطوح مزدی کاهش یابد.
رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در پایان افزایش مزد کارگران را موجب ایجاد تورم ندانست و گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد افزایش حقوق و دستمزدها به نفع کلان اقتصاد و کارگران است و کشور را از رکود سنگینی که به آن دچار شده خارج می کند.
