سید حمید درباره پیش‌بینی سهم ۲۵ درصدی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده با همکاری اتاق‌های تعاون و بازرگانی تا پایان سال برنامه نسبت به افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام کند.
وی بر لزوم ماندگاری شغل‌ها تاکید کرد و با اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک، گفت: برای ایجاد شغل باید به سمت اشتغال پایدار برویم و افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه ششم باید از طریق توسعه و تقویت تعاونی‌های کارآفرینی، کسب و کارهای خرد و اشتغال پایدار صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون در ادامه با انتقاد از روند واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفت: متاسفانه نحوه واگذاری‌ها به بخش تعاون در سالهای گذشته مطلوب نبوده است در حالی که قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر واگذاری امور و تصدی‌ها با اولویت بخش تعاونی و خصوصی تاکید دارد.
کلانتری در عین حال توانمندسازی آحاد جامعه را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازی مردم و افزایش مشارکت آنها از طریق شرکتهای تعاونی می‌توان علاوه بر رونق بازار کار و تولید، اشتغالزایی کرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جویندگان کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود برای اشتغال جوانان و دانش آموختگان راهکارهای لازم را پیش‌بینی کند.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ باید به بخش تعاون تخصیص یابد تا از طریق هدایت منابع به سمت بخش تعاونی و خصوصی زمینه به کارگیری و جذب کارجویان را فراهم شود.
