عبدالرضا عزیزی در گفت و گو با جام جم آنلاین در خصوص به تاخیر افتادن پروسه اصلاح قانون کار گفت: ما نمایندگان از مدتها قبل از دولت تقاضا کردیم قانون کار را اصلاح کند. لذا در این مورد دولت لایحه ای به مجلس ارایه داده که در دست بررسی است و تلاش داریم به گونه ای قانون را اصلاح کنیم تا هم کارفرما و کارگر ذی نفع شوند و هم منویات دولتی ها لحاظ شود.
وی با انتقاد از قانون فعلی کار افزود: متاسفانه بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگری در غالب قرارداد موقت بوده و روشن است این مسئله کاملا به ضرر کارگر تمام می شود.
عزیزی با اشاره به ذهنیت نادرست جامعه کارگری مبنی بر اینکه چنانچه قانون کار اصلاح شود منافع کارگر تضییع خواهد شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیشترین کلاه سر دولت و کارگر می رود و اگر قوانین بدرستی اصلاح شود اتفاقا به نفع طرفین بویژه کارگران خواهد بود.
وی در این رابطه به ارایه یک مثال پرداخت و گفت: کارفرمایی که بر فرض ماهیانه ۳۰ میلیون دستمزد به مسئول کارگاه می پردازد برای اینکه حق بیمه کمتری به دولت بپردازد خالص دریافتی ۱۰ میلیونی رد می کند.
عزیزی تاکید کرد: در بررسی لایحه جدید کار بنا داریم به گونه ای قانون گذاری کنیم اجازه اخراج به کارفرما داده شود در عین حال چنانچه کارگری از کار اخراج شد تمام و کمال زیر چتر بیمه بیکاری قرار گیرد. از طرفی تلاش داریم تا قراردادهای موقت دایمی شود و بر پرداخت درست حق بیمه توسط کارفرما نظارت بیشتری اعمال شود.
وی در ادامه به دیگر دستور کار مهم کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و گفت: نظارت بر قانون اصل ۴۴ و پیگیری بحث خصوصی سازی جز رئوس اصلی کمیسیون اجتماعی محسوب می شود. امروز باید در کشور خصوصی سازی به صورت واقعی اجرا و این رویه غلط خصوصی سازی یا به اصطلاح خصولتی ها برچیده شود.
این نماینده مجلس بیشترین گرفتاری دولت را صرف بودجه کشور در هزینه های جاری برشمرد و تصریح کرد: به همین خاطر رویه خصوصی سازی به شکل خصولتی در کشور اجرا می شود و بسیاری از شرکت ها برای درآمد زایی بیشتر عملا ماهیت دولتی دارند.
وی در پاسخ به این سئوال که در کنار تمامی مشکلات از جمله اجرای ناقص خصوصی سازی که حتما به فرصت های شغلی هم آسیب وارد می کند چگونه می توان با حجم انبوه لشکر جویندگان کار بیکاری را مهار کرد، گفت: باید افراد را به سوی مهارت های فنی حرفه ای سوق داد . کسانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند زیر ۳۰ درصد امکان جذب برایشان وجود دارد اما افرادی که از مراکز فنی حرفه ای اخذ مدرک می کنند بیش از ۶۰ درصد از شانس استخدام برخوردار هستند.
وی افزود: دولت می تواند با بیمه کردن مربیان فنی حرفه ای و تشویق آنها در تربیت کارجویان زبده به میزان قابل توجه ای موج بیکاری در بازار کار را تعدیل کند.
