به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، اولین وظیفه شهرداری‌ها به هنگام تصویب قانون بلدیه، تهیه نان و نظافت معابر بود اما رفته رفته این وظایف گسترش یافت تا امروز که متولیان شهر بشمار می‌روند.

شهرداری‌ها دیگر از حالت ساده خارج شد‌ه‌اند تا بتوانند پاسخگوی مسائل جدید شهری باشند. هر چند شهرها در ایران تحت مدیریت و نظارت نهادهای مختلفی می‌باشند با این حال همچنان شهرداری‌ها، مهمترین واحد هدایت کننده رشد و توسعه شهرها محسوب می‌شوند.

به نظر می‌رسد متولیان شهرهای ایران در هیچ دوره‌ای از تاریخ این سرزمین تا این حد با مشکلات عدیده برای اداره شهرها مواجه نبوده‌اند.

آنچه امروز باعث شده شهرداری‌ها علی‌رغم تمامی مسؤولیت‌های گسترده‌شان به چالش کشیده شوند و سالیانی منابع عظیمی صرف حل این نوع مشکلات نمایند، وجود تنگناهای حقوقی در مسیر اجرای وظایف مختلف است.

معمولا مشکلات حقوقی بین سازمان و اشخاص به دلیل وجود تناقض بین منافع سازمان مورد نظر و حقوق اشخاص صورت می‌گیرد به طوری که یکی از طرفین به موجب اقدام و یا عدم اقدام دیگری متضرر گردد.

در این گونه موارد معمولا افراد از واگذاری حق خود به شهرداری امتناع می‌کنند و این باعث بوجود آمدن مشکلات بعدی خواهد بود.

فرآیند رسیدگی به این امور در مراجع قضایی نیز زمان زیادی می‌طلبد و این موضوع به معنای ایجاد وقفه‌های طولانی در روند اجرای طرح‌ها است.

می‌توان ریشه اصلی پیدایش مشکلات حقوقی برای شهرداری‌ها را در تعدد و تنوع تکالیف و مسؤولیت‌های این نهاد جستجو کرد.

در واقع هر آنچه در ظاهر و باطن شهر رخ می‌دهد، از آلودگی هوا و رسیدگی به تخلفات ساختمانی گرفته تا ساماندهی فضای سبز، ساماندهی دست‌فروشان و متکدیان، ساماندهی تبلیغات شهری و توسعه شهرها و همگی در حیطه وظایف شهرداری‌ها است.

علاوه بر این پراکندگی قوانین شهرداری و مؤثر نبودن آنها، منطبق نبودن قوانین کنونی با نیازهای فعلی جامعه، عدم تعهد برخی شهرداری‌ها در برابر قوانین و برخورد سلیقه‌ای با آن، کمرنگ‌شدن قوانین شهرداری به دلیل صدر بخشنامه‌های متعدد و عدم کارآیی آئین‌نامه‌های اجرایی نیز از دیگر دلایل درون سازمانی بروز مشکلات حقوقی برای شهرداری‌ها است.

عدم تفهیم تقدم حق مالکانه در برابر مصلحت عمومی و تسلیم نشدن در برابر اراده جمعی نیز از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه بروز کرده است که در صورت نهادینه شدن در میان اقشار مختلف جامعه باعث حل بخش اعظمی از مشکلات حقوقی در ایران می‌شود.

این عوامل ضرورت نگاهی دوباره به قوانین و وظایف شهرداری و حوزه‌های تداخل آن با حریم خصوصی افراد را می‌طلبد.

یادداشت: پروین علیزاده عضو شورای شهر بندرعباس