موقعیت استان هرمزگان در این مختصات کجاست؟
میراث جرون:مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در ۲۴ بند به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودندو در ان به پیروی از الگوی علمی و بومی ، بحران‌های رو به افزایش جهانی ، نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی تاکید نموده اند.
در ان به استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهمتر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و همچنین حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو، سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ، تدوين نقشه راه ، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياستهاي كلي رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا تاکید شده است.
چرا اقتصادی مقاومتی حماسه و در شرایط کنونی کشور ما تنها نسخه شفا بخش اقتصاد است؟ می‌شود گفت حماسه، امری فرهنگی و هویتی است که حداقل خاستگاه فرهنگی، هویتی و اجتماعی دارد. قطع نظر از تعریف حماسه چند ویژگی از آن را می‌توان برشمرد. نخست بحث فرهنگی و هویتی است و سپس وجه اجتماعی بودن آن است که خود را نشان می‌دهد. حماسه درواقع خلق حادثه‌ای است هم غیرمترقبه و هم مترقبه. غیرمترقبه بودن آن به نوظهور و دور از انتظاربودنش برمی‌گردد و مترقبه بودن آن، یعنی امری ریشه‌دار در هویت یک قوم است پس احتمال وقوع دارد. شاید بتوان گفت که حماسه، خلق حادثه اجتماعی عظیمی است که از «زیر» به «رو» آمده است.پس با این تعریف اقتصاد مقاومتی حماسه ای اجتماعی و برگرفته از هویت فرهنگی، ملی و مذهبی و پدیده ای نو ظهورو تحولگرا در اقتصاد است. با تمدید تحریمها ی اولیه ،داماتووتحریمهای جدید و نقض برجام از طرف آمریکاییها آیا دولت یازدهم باز به برجام چشم امید بسته؟تنها راه چاره ونقطه قوت ما می تواند اجرای جامع و کامل”اقتصاد مقاومتی” در کشور و استانهای ان است.
استان هرمزگان به اعتراف تمام مردم و مسوولین کشور از نظر منابع و ذخایر وصنایع کم نظیرو در مواردی بی نظیر است از جمله :منابع نفت و گاز وپالایشگاه ، مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کیش ، قشم و مکران ومناطق ویژه اقتصادی خلیج فارس، صنایع فولاد، آلمینیوم و روی ،صنایع کشتی سازی ، دو بندربزرگ کشور بندرشهید رجایی و باهنر، صنایع گردشگری و صنایع دستی، کشاورزی و محصولات صیفی خارج از فصل و مرکبات و خرما، شیلات و صید وصیادی و تکثیر و پرورش آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان، گمرکات و مهمتر از همه اینها دریا و نعمت های بی کران ان در همه زمینه ها از غذا تا انرژی و از تجارت تا ورزش و سایر برکات است.
در کشور عزیزمان کمتر استانی وجود دارد که همه این استعدادها ی بالفعل و بالقوه را یکجا و جامع داشته باشد و به حق می توان گفت استان هرمزگان “پایتخت اقتصادی کشور” است .
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
- بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
در این اصل به خصوصی سازی و واگذاری اختیارات دولت به مردم و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی تاکید شده است. حال جایگاه استان هرمزگان کجاست؟ و چه قدر در عملیاتی کردن ان قدم برداشته شده است؟
و اصل ۴۸ قانون اساسی:
“در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد”.
به عدالت توزیعی در دسترس داشتن سرمایه و امکانات هر منطقه و استانهای کشورمان فراخور نیازها و استعداد رشد خود بر اساس منابع طبیعی و درامدهای ملی تاکید گردیده است.
حال جایگاه استان هرمز گان با تمام این منابع و سرمایه ها و درامد ملی کجاست؟ و چه کسی یا چه کسانی بایستی مطالبه گر این حق و حقوقها باشند؟ و چرا وضعیت معیشت وامرار معاش مردم بسیار سخت شده؟و وضعیت بی کاری و عدم اشتغال جوانان در این استان ثروتمند بی داد می کند؟و این به مثابه گرسنگی د ر دریایی از غذاست!
در رابطه با بندهای بیست وشش گانه این سیا ستها بایستی از ستاد اقتصاد مقاومتی در استان و در راس ان استاندار محترم سوال نمود که جایگاه ما کجاست؟
در بند یک باستی سوال شود ایا كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي استان به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط به کار گرفته شده است؟ چقدر مسله کار آفرینی در استان عملیاتی شده؟و چه قدر ان در خدمت طبقات کم درامد و متوسط استان بوده است؟از سرمایه های انسانی ،علمی و فناوری استان برای ان چقدر استفاده شده؟
در بند دوبه اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان تاکید شده.ما در استان به عنوان یک استان راهبردی و اقتصادی کشور چقدر به دانش بنیان بودن توجه کرده ایم؟چقدر به مسله دریا محوربودن استان از دیدگاه علمی توجه شده؟ ایا یک دانشگاه علوم و فنون دریایی جامع که تمام رشته های دریایی در حوزه های علوم،مهندسی و فناوری و حوزه های علوم انسانی وبه خصوص اقتصاد و حقو ق و تجارت و حوزه های دفاعی را داشته باشد وجود دارد؟چند مرکز پژوهشی و راهبردی جامع در زمینه مسایل دریا و حوزه های ان در استان و دانشگاههای ان وجود دارد؟
در بند سه به مزیتهای نسبی و رشد بهره وري در اقتصاد با به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشورتاکید شده است.
آیا مزیت نسبی شهرستانهای استان و رشد بهره وری انها با تاکید بر جزایر و مناطق جغرافیایی و استعداد انها تعیین شده است؟
در بومی کردن این سیاستها در استان در بند چهارو پنج استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي چه کاری صورت گرفته؟وضعیت تولید در صنایع استان چگونه است؟به خصوص صنایع کوچک و متوسط؟ مصرف انرژی و بهروری ان چطوریست؟ عدالت اجتماعی و وضعیت مردم در شهرهای استان چگونه است؟روند و شاخص های ان چگونه است؟ به چه میزان به سرمايه انساني استان و طرق ارتقاءان در حوزه های آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه توجه شده است؟ تا چه میزان دانشگاههای علمی و کاربردی در ان نقش بازی می کنند؟ و چه قدر موفق بوده اند؟
در بند شش و هفت این سیاستها به افزايش توليد داخلي كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص وتأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليدمواد اوليه و كالا تاکید شده است.سوال اینجاست چرا در استان هرمزگان به این میزان قاچاق کالا وورود کالاهای خارجی وجود دارد؟آیا شهرکهای صنعتی در استان فعال می باشند؟آیا مراکز آزاد تجاری کیش و قشم صادر کننده محصولات هستند؟بر اساس اساسنامه انها.تا چه میزان به محصولات کشاورزی تولیدی در استان، محصولات غذایی دریایی و نواوریها و استعدادهای پنهان انها توجه شده؟تا چه میزان به تولید و صادرات گیاهان دارویی و فناوریهای ان توجه شده است؟چند مرکز پژوهشی وراهبردی و چند رشته جدید در دانشگاههای استان ایجاد شده است؟
در بند هشت تا چه میزان در مديريت مصرف با تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد در استان فرهنگ سازی شده است؟
در بند ده حمايت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات و ارزش افزوده و ارزآوری شده و در استان تا چه میزان مقررات تسهيل و مشوق‌هاي لازم گسترش یافته است؟ ایا صادرکنندگان از مقررات روان ومشوقهای مالی و مالیاتی برخوردارند؟
– تا چه میزان خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نيازدر استان و جزایر ان برای تجار و صادر کنندگان مهیا شده؟
– چه میزان سرمايه گذاري خارجي براي صادرات صورت پذیرفته؟ پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه خلیج فارس چقدر بوده است؟با کدام کشورها و تا چه میزان؟ایا مبادلات تهاتري با انها در این سه سال صورت گرفته ودر چه کالاهایی؟ پايداری سهم استان در این بازارهاي هدف به چه میزان بوده؟ سوالاتی که در مورد بندههای دیگر ایجاد می شود اینست که تا چه مقدار ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش صورت پذیرفته؟جایگاه بخش خصوصي دراین فروش کجاست؟.
آیا استان هرمزگان می تواند در صادرات گاز،برق ،محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی پیشرو باشد؟اگر بلی ،حالا کجا قرار داریم؟
درعملیاتی کردن بند بیست تا چه میزان فرهنگ جهادی در بین مسوولین و مدیران تبیین و ترویج شده است؟آیا در حوزه مدیریتی تا چه میزان ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد صورت پذیرفته؟ به چند مدیرو اشخاص استانی نشان اقتصاد مقاومتي که داراي خدمات برجسته در زمينه های فوق الذکرهستد اعطا شده است؟
بر اساس بند بیست و یک ، ابعاد اقتصاد مقاومتي درکدام یک از محيط‌هاي علمي، آموزشي و دانشگاهی استان تبيين شد؟ چند کنفرانس و همایش با حضور نخبگان و صاحب نظران پس از ابلاغ این سیاست ها برگزار گردید؟ وچه میزان تلاش برای تبديل آن به گفتمان فراگیردر استان صورت گرفت؟
دربند بیست و دو، دولت مكلف شده است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشورو علی القاعده در استان، استانداری به عنوان نماینده عالی دولت این وظیفه را دارد تا اقدامات زيررا معمول دارد:
– شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
– رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
– مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
آیا استانداری این تکلیف را به عنوان نماینده عالی دولت و در مقیاس استانی به خوبی انجام داده است؟
آیا شيوه‌هاي نظارت بر بازاردر استان کارایی لازم را دارد؟در جهت بومی سازی بند بیست و سوم در مقیاس استانی، آیا نظام توزيع و قيمت‌گذاري از شفافیت ،روزآمدی و روان بودن برخوردار می باشد؟.
دربند بیست و چهار هم می توان این سوال را مطرح نمود که نظارت وپوشش استاندارد براي محصولات داخلي ومحصولات خارجی وارداتی و علی الخصوص مایحتاج ضروری مردم مانند مواد غذایی و ترويج آنها چگونه است؟.
آیا با این توضیحات وطرح سوالات ،می توان گفت استان هرمزگان در اجرای سیا ستهای اقتصاد مقاومتی در کشور مقام اول را داراست؟راه کار اجرایی ان برای رسیدن به این جایگاه چیست؟ایا استان هرمزگان از استعدادهای لازم برای رسیدن به این مهم برخورداراست؟ در نوشته بعدی بیشتر به ان خواهم پرداخت.
دکتراحسان کامرانی ، استاد تمام دانشگاه هرمزگان و
مسوول بسیج اساتید استان هرمزگان
