فروغ مسلم زاده //
وزیر کار درحالی از طی شدن مراحل پایانی لایحهٔ تغییر نحوهٔ تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داده است که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری قرار دارد.کارگران کم توقع‌ترین و قانع‌ترین اقشار جامعه هستند و امیدواریم یک روزی حقوق و دستمزد این قشر تلاش‌گر اصلاح شود، پایین‌ترین حقوق و دستمزد به این قشر تعلق دارد در حالی که سخت‌ترین کارها را آنها انجام می‌دهند و باید دستمزد آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.کارگران مجاهدان عرصه اقتصاد کشور هستند و شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردمی متوجه این قشر شریف است. نقش آنها در رونق اقتصادی کشور نقش بی‌بدیلی است که می‌توانند سطح تولید را با کار بیشتر و تلاش صادقانه بالا ببرند.
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات روزهای پایانی سال گذشته بود. جلسهٔ تعیین دستمزد تا ساعاتی پس از بامداد ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در وزارت کار طول کشید. در‌حالی‌که پیش از آن هم چندین نشست شورای‌عالی کار بدون نتیجه پایان یافته بود.در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران با راه‌اندازی کارزاری خواستار تعیین حداقل دستمزدِ ۱۵ میلیون تومانی شدند. کارزاری که بیش از صد هزار بار به امضا رسید و بازتاب زیادی داشت.
آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد؛ و این معادله وقتی مصداق پیدا می‌کند که یا خانواده‌ی کارگر صاحب خانه ملکی باشند و یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران می‌توان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالی‌ست که پاسخ ساده‌ای ندارد؛ گشت و گذار در سایت‌های مختلف خرید و فروشِ مسکن مانند دیوار، نشان می‌دهد که چنین شهرستانی با این چنین مختصاتی امروز در نقشه‌ی جغرافیا یافت نمی‌شود.
دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند. در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت. خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم. تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.