فروغ مسلم زاده//
برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش زمینه‌ها و تمهیدات لازم از سوی دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست‌های اقتصادی که در چند سال گذشته به ویژه در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به ارث رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به علت آثار مخربی که در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به وجود آورده؛ منسوخ شده، کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با ساز و کارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به منظور ایجاد آرامش در اقتصاد به کار خواهد گرفت، محقق شود؛ وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته به رغم تلاش دولت‌ها در این زمینه به صورت ناقص و ناکارآمد اجرا خواهد شد. نمونه آن در شعار سال ۱۴۰۲ در رابطه با تحقق «افزایش تولید و کنترل تورم» مشهود است، متأسفانه ناموفق بوده است. در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. همان طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی گام‌های خوبی برداشته شد. توسعه و ترمیم راه‌ها، نیرو گاه‌ها، آبرسانی، راه اندازی واحدهای تولیدی و توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال‌های آینده بیشتر محسوس خواهد بود.
در زمینه تسهیل در فعالیت‌های کسب و کار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درباره رفع موانع تولید، مقررات زدایی، صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گام‌های بلندی در رابطه با رونق کسب و کارهای مردم برداشته شد.
حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت‌های دانش بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. ولی به رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد در دولت سیزدهم انجام گرفته، ولی به علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده، شیرینی‌های کارهای دولت به خوبی دیده نمی‌شود. وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی بر پایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به کار گرفته و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم کند.
برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش زمینه‌ها و تمهیدات لازم از سوی دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست‌های اقتصادی که در چند سال گذشته به ویژه در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به ارث رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به علت آثار مخربی که در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به وجود آورده؛ منسوخ شده، کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با ساز و کارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به منظور ایجاد آرامش در اقتصاد به کار خواهد گرفت، محقق شود؛ وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته به رغم تلاش دولت‌ها در این زمینه به صورت ناقص و ناکارآمد اجرا خواهد شد. نمونه آن در شعار سال ۱۴۰۲ در رابطه با تحقق «افزایش تولید و کنترل تورم» مشهود است، متأسفانه ناموفق بوده است. در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. همان طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی گام‌های خوبی برداشته شد. توسعه و ترمیم راه‌ها، نیرو گاه‌ها، آبرسانی، راه اندازی واحدهای تولیدی و توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال‌های آینده بیشتر محسوس خواهد بود.
در زمینه تسهیل در فعالیت‌های کسب و کار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درباره رفع موانع تولید، مقررات زدایی، صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گام‌های بلندی در رابطه با رونق کسب و کارهای مردم برداشته شد.
حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت‌های دانش بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. ولی به رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد در دولت سیزدهم انجام گرفته، ولی به علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده، شیرینی‌های کارهای دولت به خوبی دیده نمی‌شود. وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی بر پایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به کار گرفته و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم کند.
همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی و دینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت؛ این گوی و این میدان، بسم الله…
