اجرای اصل ۴۴قانون اساسی سالها مورد تاکید مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی بوده اما این اصل تاکنون خریداری نداشته و گویی دستگاه ها و شرکتهای اقتصادی تمایلی به اجرای صحیح این اصل ندارند. شاید هم جدا شدن از بدنه پر درآمد وشیرین دولت ضربه مهلکی بر گنجینه ثروت شان خواهد بود.
این روزها با اجرای نصف و نیمه و ناقص این اصل وگریز از قانون در اجرای صحیح این اصل مبنی بر واگذاری بخشهایی از دولت به بخش خصوصی و خصوصی سازی در جهت ترمیم بدنه بیمار اقتصاد کشور متاسفانه مشکلات بیشتری بر اقتصاد افزوده شده و باعث شده که فشارهای زیادتری برمردم و اقشار آسیب پذیر وارد شود. به بهانه وگذاری کارخانه ها وشرکتهابه بخش خصوصی و دور زدن قانون، شاهد بیکاری تعداد زیادی از کارگران و استرس خانواده هایشان هستیم؛ از طرفی کاهش حقوق و مزایای کارمندان دراین بخشها که واگذار می شود موجی از نارضایتی ها را فراهم آورده است و افشاگری هایی در خصوص حقوق های نجومی واختلاس و فسادهای مالی دستگاه های بزرگ و پرپول و اظهارات ضد ونقیض مسئولان موجب سرگردانی و نگرانی مردم شده است.
اذهان عمومی انتظار دارند که با ورود کارشناسان اقتصادی و به دست گرفتن سکان شکسته کشتی اقتصاد کشور نوری از امید بر مردم بتابد و مشکلات معیشتی تا حدی برطرف شود ، بیکاری اصلی ترین مشکل پیش روی خانواده ها و جوانان جویای کاری است که این سالها مشقت تحصیل را برجان خریده اند تاآینده ای روشن برای خود و خانواده شان بسازند وامروز در کمال ناباوری با سدی بنام عدم استخدام و بیکاری مواجه اند. بسیاری از جوانان تحصیل کرده در مشاغلی چون دستفروشی ، جایگاه های سوخت ، قاچاق کالا و … مشغولند.
مشاغلی که اگر مدیریت صحیح در بکارگیری نیروهای مستعد و توانمند در جایگاه واقعی خودشان وجود داشت هیچگاه اینچنین هدر نمی رفتند.در کنار تمامی مشکلات معیشتی کاهش حقوق ومزایای کارگران به بهانه های واهی در بسیاری ازشرکتها واعتراض این قشر یکی دیگر از دلایل تمایل جوانان به سوی مشاغل کاذب و بعضا پردرامدی است تابتوانند جوابگوی نیازهای خانواده باشند. اما اگر اصل ۴۴ بدرستی و مطابق قانون در جامعه پیاده می شد و دست زیاده خواهان از بیت المال برای همیشه قطع می شد انوقت می توان به اینده کارگران ناامید و شرکتها و کارخانه های بخش خصوصی امیدوار شد اما در شرایط فعلی با حضور و دخالت دولتی ها در بسیاری از قراردادها و مزایده و مناقصه ها و… این اصل خریداری نخواهد داشت و همچنان شاهد فشارهای مضاعفی بر قشر ضعیف جامعه خواهیم بود.
اما در پایان امیدواریم که همت بلند نمایندگان استان بتواند سرانجام در هرمزگان باعث وبانی اجرای صحیح این اصل از مجاری قانونی خود باشد چرا که هر چند وقت یکبار شاهد بیکاری و اعتراض واعتصاب کارگران یک شرکت و کارخانه ای خواهیم بود و این ناامنی شغلی را برای همیشه ریشه کن کنند.
فروغ مسلم زاده
