میراث جرون
امروز : پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - ساعت : ۱۴:۵۰
یادداشت
فروغ مسلم زاده /مردم از دولتی ها سبقت گرفتند

فروغ مسلم زاده /مردم از دولتی ها سبقت گرفتند

بعداز گذشت ده روزاز زلزله دلخراش کرمانشاه مردم سراسر کشور با کمک های ...

فوزیه زمردی/درختانی که بهانه هرس سربریده می شوند

فوزیه زمردی/درختانی که بهانه هرس سربریده می شوند

[gallery columns="2" size="full" ids="27310,27311,27312,27313,27314,27315,27316"] در هر فرهنگ و جامعه ای درخت نمونه بارز طراوت ...

وقتی حکم شهردار پارسیان صادر نمی شود

وقتی حکم شهردار پارسیان صادر نمی شود

شهر پارسیان به عنوان مرکز شهرستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم ...

داریوش حسن زاده/اختلاط دختر وپسردرمدارس بشاگرد

داریوش حسن زاده/اختلاط دختر وپسردرمدارس بشاگرد

اختلاط دختر وپسردرمدارس بشاگرد امروز يكي از معضلات جدي دربعضی از مراكز آموزشي بشاگرد ...

فروغ مسلم زاده /صیدهایی که دریا را جارو می کنند

فروغ مسلم زاده /صیدهایی که دریا را جارو می کنند

در خبرها آمده است که طی شش ماهه اول امسال صیادان هرمزگان 120 ...

احسان کامرانی/سخنی کوتاه با استاندار استان جناب آقای دکترهمتی

احسان کامرانی/سخنی کوتاه با استاندار استان جناب آقای دکترهمتی

جناب اقای استاندار حضور حضرتعالی را در منصب استانداری هرمزگان تبریک عرض نموده ...

فروغ مسلم زاده /نمایشگاه بیست وسوم دریک اپیزود

فروغ مسلم زاده /نمایشگاه بیست وسوم دریک اپیزود

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در حالی برگزار می شود که در ...

فروغ مسلم زاده/نمایشگاه بیست وسوم ؛ بزرگترین پاتوق فرهنگی کشور

5الی 12ابان ماه مصلی تهران میزبان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور و پاتوق اصحاب ...

فروغ مسلم زاده /مطالبه گری فقط یک گفتمان نیست

فروغ مسلم زاده /مطالبه گری فقط یک گفتمان نیست

امام حسین (ع) می فرمایند: اگر دین ندارید آزاده باشید ، این سخن ...

فروغ مسلم زاده/برچیده شدن مدارس کپری ؛شاید وقتی دیگر

فروغ مسلم زاده/برچیده شدن مدارس کپری ؛شاید وقتی دیگر

سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز کردیم که وزیر تازه نفس آموزش ...

  • کد مطلب : 23961
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۲ شهریور, ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳
  • شما اینجا هستید :اجتماعی
  •   

    نقش وزارت نفت در تأمین منابع هدفمندی

    محمد ابراهیمی- کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در روزنامه شرق نوشت: رؤیایی که در ذهن دولت‌ دهم برای پرداخت نقدی یارانه به مردم نقش بسته بود، نهایتا با تصویب قانونی تحت‌عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی محقق شد تا عایدی‌هایی که در همان زمان هم کفایت پرداخت تعهدات دولت در این قانون را نمی‌داد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و بعضا دست‌اندازی به سایر منابع در قالب «یارانه نقدی» و سایر مدل‌های حمایتی) پرداخت شود.

    محمد ابراهیمی- کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در روزنامه شرق نوشت: رؤیایی که در ذهن دولت‌ دهم برای پرداخت نقدی یارانه به مردم نقش بسته بود، نهایتا با تصویب قانونی تحت‌عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی محقق شد تا عایدی‌هایی که در همان زمان هم کفایت پرداخت تعهدات دولت در این قانون را نمی‌داد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و بعضا دست‌اندازی به سایر منابع در قالب «یارانه نقدی» و سایر مدل‌های حمایتی) پرداخت شود.

    فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در اواخر پاییز  ١٣٨٩ به اجرا درآمد؛ دولت وقت را نیز با مشکلاتی مواجه کرد و دردسرهای تأمین منابع آن  (علی‌الخصوص در بخش یارانه نقدی)  تا حدی گریبان دولت‌های بعد را هم گرفت، چراکه با وجود تعریف منابع و مصارف معین در قوانین بودجه سنواتی، اجرای آن با محدودیت و موانعی مواجه می‌شد.

     لیکن با تمهیدات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، فرایند تأمین منابع یارنه‌ها از اواخر سال ١٣٩٥ در مسیر صحیح قرار گرفته است و دولت قادر شده وصولی‌های موضوع ماده «الف» تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٩٦ را به‌موقع پرداخت کند.
    بند قانونی بالا به دولت اجازه می‌دهد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه ١٣٨٨) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠‌ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.
    آن‌طور که از نص این قانون و سایر قوانین موضوعه برمی‌آید؛ بخش مهمی از منابع این پرداخت‌ها از محل «خالص» افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.

    طبیعتا با توجه به تأکید قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر بالارفتن بهای فروش داخلی برخی فراورده‌های نفتی (در کنار افزایش آب‌بها، قیمت برق و گاز توزیعی)، عملا  وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش عمده‌ای در تأمین این منابع دارند. بااین‌همه وظیفه محوله قانون‌گذار برای وزارتخانه‌ها در برخی موارد «بلااثر» یا «تخفیف» یافته است. به‌عنوان مثال، تكلیف وزارت نیرو برای پرداخت سهم ٣٦هزار ‌میلیارد ریالی هدفمندی از ابتدای سال ١٣٩٥ لغو شد تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزایش ظرفیت‌ نیروگاهی بخشی از مشكلات جاری‌اش را

    مرتفع سازد.
    در این اوضاع مسئولیت وزارت نفت و در رأس آن شرکت ملی پالایش و پخش پررنگ‌تر شد. براساس آمارهای موجود شرکت ملی پالایش و پخش در سال ١٣٩٥ به‌تنهایی «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد تا سهم بسیار مؤثری بر تصمیمی که سال‌ها قبل برای سفره بیش از ٧٧ میلیون ایرانی و اقتصاد کشور گرفته شده بود، داشته باشد.
    علی‌رغم دشواری‌ تأمین منابع یارانه‌‌ها، بررسی زمان پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارها در سال قبل و به‌ویژه از فروردین لغایت مرداد سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد توافق میان وزارت نفت، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری حداکثر در بازه زمانی ٢٥ لغایت ٢٧ هر ماه اجرائی شده و تعهد نقدی شرکت ملی پالایش و پخش به سازمان‌های ذی‌صلاح با وجود سایر تعهدات هنگفت نظیر مالیات و عوارض ارزش افزوده فراورده‌های نفتی  (که در برخی فراورده‌ها مثل بنزین برابر با ٣٠ درصد قیمت مصوب است) در موعد مقرر پرداخت شده است.
    اما تسهیل شرایط برای دولت و به‌روزکردن پرداخت‌ها چندان ساده نبود. قسمتی از رفع آثار نارسایی‌های مدیریتی گذشتگان در حوزه تأمین منابع هدفمندکردن یارانه، معطوف به اختلاف حساب بابت بدهی سنواتی مالیاتی درهم‌آمیخته شده بود. به این منظور بیش از سه سال برنامه‌ریزی صورت گرفت. نهایتا با تدبیر مسئولان در آخرین سال تصدی دولت یازدهم گره کور تأمین منابع هدفمندی باز شد.
    هرچند آنچه عذاب الیم خوانده می‌شد تا حد قابل‌توجهی از پیش پای همه سازمان‌های ذی‌مدخل در مقوله یارانه برداشته شده اما آثار نه‌چندان مطلوب آن همچنان بر دوش وزارت نفت سنگینی کرده و این وزارتخانه را در صف اول تأمین وجوه یارانه‌ نقدی پیشتاز برای آحاد شهروندان کشور قرار می‌دهد.
    امروز که تأمین منابع یارانه‌ها ممکن شده و دولت در حد قابل‌قبولی تعهدات قانونی خود را اجرا می‌کند؛ مداقه در روح و متن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر قوانین سنواتی هرگونه شبهه درباره عملکرد وزارت نفت در مراوده با سازمان‌های متولی و ذی‌ربط در مدیریت دریافت و پرداخت یارانه‌ها را  از بین می‌برد.
    آن‌طور که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است عواید حاصل از فروش فراورده‌های نفتی (ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) علاوه‌بر تأمین منابع یارانه، مصارف دیگری هم دارد. بخشی از آن شامل هزینه‌های هنگفت حمل‌ونقل و توزیع و فروش فراورده‌های نفتی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و سایر عوارض قانونی (نظیر عوارض نوسازی تأسیسات -مصرح در بند «د» تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٩٦) است.

    مدیریت این حجم عظیم از عملیات مالی پیچیده را باید تلاشی قابل‌تقدیر در دولت یازدهم و دوازدهم برشمرد، آنجا که پرداخت به‌موقع یارانه خانوارها به‌عنوان اثری از سامان‌دهی مالی در حوزه توزیع یارانه قلمداد می‌شود.

    برچسب ها :

    تبلیغ
    احمدمرادی oخبرگزاری علم و فناوری آفتاب جنوب دریانیوز ستاره شرق