با استانداردهای دو گانه آقای استاندار چه کنیم؟

فریدون همتی در حالی این نظریه را مطرح می کند که تاکنون ۲۲۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و به گفته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، تکمیل این پروژه نیازمند تزریق ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

اظهار نظر درباره درستی یا نادرستی دیدگاه آقای استاندار بحثی تخصصی است که مجال مفصل تری می طلبد اما آنچه جای سوال دارد و موضوع اصلی این یادداشت است استانداردهای دوگانه نماینده عالی دولت در استان است که تناقض خود را در موضوعاتی مانند بازار ماهی فروشان بندرعباس، تعریض بلوار ساحلی یا حتی تالار فرهنگی نشان می دهد.

در حالی که استاندار هرمزگان با پیش کشیدن دغدغه زیست محیطی، چشم بر ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده از بیت المال بسته و  تکمیل پل خلیج فارس را برای اکوسیستم منطقه مضر اعلام می کند، همین مقام در پروژه بازار ماهی فروشان که یک دهم پل خلیج فارس هم برای آن هزینه نشده و مقایسه آن از نظر اهمیت با پل خلیج فارس قیاس مع الفارق است، دیدگاه کاملا متفاوتی دارد.

همتی که در چند ماه اول مسوولیت خود با چالش بازار ماهی فروشان و صراحت قانون مبنی بر تخلف مسوولان در اجرای این پروژه در حریم دریا و مشکلات زیست محیطی و حکم توقیف آن روبرو بود، خواستار تکمیل طرح شد و در توجیه نظر خود اظهار داشت: ساخت این بازار اگر از روز اول مشکلی داشته باید متوقف می‌شد و اگر مدیری تخلف کرده نیز باید با آن برخورد شود، اما هم اکنون که بخش عمده‌ای از این بازار ساخته شده باید از سرمایه گذاری انجام شده حمایت کرد!

راهکار استاندار هرمزگان به این نکته ختم شد که با توجیه حمایت از سرمایه گذاری انجام شده و جلوگیری از اتلاف منابع و ضرر و زیان، این پروژه تکمیل و از این پس مجوزی برای ساخت و ساز در ساحل داده نشود.

همتی در ادامه تا جایی پیش رفت که در برابر موضع سخت نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس مبنی بر تخلف آشکار در پروژه بازار ماهی و نقض قانون و حریم دریا، اظهار داشت: با امام جمعه بندرعباس نیز در این زمینه مذاکره شده است.

ماجرا البته به همین جا ختم نشد و هنوز مدت زیادی از وعده توقف ساخت و ساز در حریم ساحل نگذشته بود که مدیر کل محیط زیست هرمزگان پس از فراخوانده شدن به نهاد حاکمیتی، به امضای توافقنامه تعریض بلوار ساحلی بندرعباس گردن نهاد.

با دوگانگی های یاد شده، با این چالش فکری مواجه می شویم که مردم کدام رویکرد و دیدگاه استاندار را باور کنند.

نمی شود در یک پروژه نماینده دولت دلسوز محیط زیست باشد و هزینه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی انجام شده را نادیده بگیرد و در پروژه ای دیگر بر تبعات زیست محیطی چشم بگذارد و با تفسیر دیگری نظر دهد.

این جمع اضداد را چگونه باید توجیه کرد؟

بر فرض صحت دیدگاه استاندار، پرسش این است که چرا دغدغه زیست محیطی در سایر طرح ها از جمله انتقال آب به استان های همجوار تعبیری متفاوت دارد.

این دوگانگی در کنار هشدار شدیداللحن و تازه امام جمعه بندرعباس در خصوص دخالت افراد ” قلدر” و صاحب قدرت در  امور اجرایی هرمزگان و این که متولیان امور باید این گردن کلفت ها را بشناسند و نگذارند زمام امور استان را در دست بگیرند قابل تامل است.

شجاعت مثال زدنی آیت الله نعیم آبادی موجب شده در چندین خطبه پیاپی، هر هفته با صراحتی بیش از خطبه و هفته قبل، گوشه هایی دیگر از رسوخ پدرخوانده ها به ارکان اجرایی و حاکمیتی استان را گوشزد کند.

صاحب جایگاه و عنوان مهم “نماینده ولی فقیه در استان” به صراحت عنوان می کند که وقتی شخصی تخلف می کند (مانند بچه ای لوس و عزیز کرده) از صد جا حمایتش می کنند و غوغا سالاری راه می اندازند و پیام می دهند که این هشدارها بی اثر است و بهتر است ادامه ندهد.

امام جمعه بندرعباس به همین حد نیز بسنده نکرده و هوشمندانه، سوء استفاده از قدرت را به “رشوه ” پیوند می زند که چگونه از دو سو، اجرای قانون را مختل کرده است.

این هشدارها و انذارها وقتی در کنار تفاوت و شکاف عمیق دیدگاه بخش هایی از مدیریت اجرایی در موضوع محیط زیست گذاشته می شود، نگرانی از احتمال رسوخ صاحبان قدرت مورد اشاره نماینده ولی فقیه به بالاترین سطوح و  حاکمیتی استان را به حداکثر درجه ممکن می رساند و این یک زنگ خطر بسیار رسا و جدی و بلند است که می تواند بر سایر نیک اندیشی ها و گام های مثبت مدیریت اجرایی سایه ای سنگین بیندازد.