برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و تناقضات آن با اسناد بالادستی مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابتدا لازم است به تعریفی مشخص از هر دوی این واژگان برسیم. باید دانست اولین هدف از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رسیدن اقتصاد کشور به یک رشد درون زا است. یعنی یک اقتصاد در عین اینکه با دنیا ارتباط دارد به سمتی حرکت کند که وابستگی های خود به سایر اقتصادها را کاهش دهد. یا به عبارت بهتر ارتباط آن کشور از ارتباط یک سویه با سایر کشورها به ارتباطی دوجانبه تبدیل شود تا علاوه بر استفاده آن ها از مزیت های رقابتی ما، ما نیز از مزیت های رقابتی آنها استفاده کنیم. طبیعتا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با دنیا نبوده بلکه هدف این است که ارتباطی عزتمندانه بین دو طرف شکل گرفته و این طور نباشد که ما وقتی به خاطر مسائل سیاسی دچار محدودیت هایی می شویم این کشورها به راحتی بتوانند ما را در تنگنا قرار دهند کما اینکه این اتفاق در گذشته به واسطه وابستگی ما به دلار رخ داد.
باید اذعان داشت مشکل اصلی دولت این است که به جای نگاه به درون و ظرفیت های داخلی نگاهش به به بیرون از مرزها بوده و از این رو سیاست های دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. از طرفی اگر چه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت اما از آنجا که بازدهی اصلی اجرای این سیاست ها در بلند مدت است دولت در یکسال پایانی حضور خود علاقه چندانی به اجرای این سیاست ها ندارد. لذا بهتر می بیند این سیاست ها را در قالب یک برنامه کلی دیده و اجرای آن را به دولت بعد حواله دهد، استنباط دولت در این زمینه این است که اگر دولت یازدهم مجددا انتخاب شد این موضوع را به نحوی مدیریت کرده و اگر دولت دوازدهم دولتی غیر از دولت فعلی بود مدعی شود که ما اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را آغاز کرده بودیم اما زمان کافی برای اجرای کامل آن مهیا نشد.
ضمن اینکه عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین لایحه برنامه ششم باعث ایجاد دوگانگی یا به عبارتی دو برنامگی در اقتصاد ایران می شود که به لحاظ منطقی صحیح نبوده و شدنی نیست. برای مثال اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی معتقد به برپایی و سرپا نگه داشتن تولید یک کالا در کشور باشد اما برنامه ششم تعطیلی آن تولید را به دلیل عدم صرفه اقتصادی توصیه کند. عموما اصل بر اجرای برنامه هایی است که در مجلس تبدیل به قانون شده اند. یعنی دولت با این کار قصد دارد به زبان بی زبانی نقش اقتصاد مقاومتی در سیاست های کلان کشور را کمرنگ کند چرا که مسلما آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می شود بر سیاست های کلی که فعلا وارد مصداق نشده و عینیت نیافته است مقدم است. یعنی دولت با زیرکی خاصی قصد دارد با عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین لایحه برنامه ششم این برنامه را در عرض سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار داده تا هر کجا تضادی بین برنامه و سیاست های کلان کشور ایجاد شد بگوید برنامه ششم قانون است و لازم الاجرا.
از طرفی سیاست های اقتصاد مقاومتی مانند سیاست های کلی نظام نقشه راه سایر برنامه های اجرایی در کشور بوده و خیلی وارد مصداق نمی شود. از این جهت ممکن است سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نقاطی با برنامه ششم که کلیت سیاست های کلان را نداشته و مصداقی تر است همخوانی داشته باشد که دولتی ها در این موارد مدعی خواهند شد: ما برنامه های اقتصاد مقاومتی را جلو برده و این سیاست ها را مبنای کار خود قرار داده ایم و در مواردی هم که بین برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی اختلاف وجود داشته باشد خواهند گفت: مفاد برنامه ششم مصوب مجلس بوده و لازم الاجراست. در چنین آشفته بازاری و با وجود این تناقضات قطعا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به سرانجام نرسیده و ابتر خواهد ماند.
جایگاه سیاست های اقتصاد مقاومتی در قانون:
اگر چه سیاست های اقتصاد مقاومتی سند بالا دستی برنامه ششم توسعه محسوب می شود. اما این بالادستی بودن تا زمانی مطرح است که برنامه ششم تدوین و تصویب نشده باشد. یعنی سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به عنوان نقشه راه برنامه ششم قرار بگیرد نه اینکه این سیاست در جای خود قرار داشته و برنامه ششم بدون توجه به این سیاست ها تدوین شود. ضمن اینکه بهنظر می رسد نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سال اقدام و عمل ، به واسطه توقف حرف و شعار و ورود دولت به عرصه اجرا و عمل است. لذا دولت باید در پایان سال جاری پاسخگو باشد که چه اقدامات عملی را در راستای اجرای این سیاست ها انجام داده است؟ چند کارخانه ورشکسته احیا ، یا چه میزان اشتغال پایدار ایجاد شده است؟
دکتر یعقوب محمودیان کارشناس اقتصادی وعضو هیات علمی دانشگاه
