• بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
• بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند
موافقان اجرای این طرح، ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این عده در واقع به بند هشت از اصل ۱۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل وظایف و اختیارات رهبر اشاره می‌کنند که در ادامه بیان اختیارات رهبر می‌آورد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». موافقین اجرای تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی مدعی هستند که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب می‌آمد که از طرق عادی قابل حل نبود، در نتیجه رهبر با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستور العمل جدیدی صادر کرد.بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک که زمانی از کیسه دولت می خوردند و به نوعی فرزند دولتی بودند جدا شده وبه بخش خصوصی با لحاظ مراحل قانونی و مزایده و…. واگذار شدند.
شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان دراسفند ۱۳۹۳ درمناقصه واگذاری به بخش خصوصی شرکت کرده و برنده شد و تا طی کردن مراحل قانونی مناقصه وواگذاری کامل در شهریور ۱۳۹۴ محقق شد.
در همین میان مهندس نصوری که یکی از مدیران کارآمد دستگاههای دولتی بود و بعداز سه دهه مجاهدت وسازندگی در دستگاههای حساس و کلیدی استان از سازمان بازرسی در سال ۱۳۹۲ بازنشسته شد. و از آنجایی که بخش خصوصی بدنبال استفاده از نیروهای مدیریتی و کارآزموده بوده تا بتوانند در بدنه مدیریتی و مشورتی خود ازاین ظرفیتهای پنهان جهت بالابردن راندمان تولید و کاهش هزینه ها بهره ببرند سرانجام مهندس نصوری در سال ۹۴بنابه دعوت سرمایه گذار شرکت آلومینیوم به این مجموعه دعوت شد تا از تجربیات سه دهه مجاهدت و مدیریت این نیروی ارزشی و جهادی بهره ببرد.پس نمی توان گفت که ایشان از دوسال قبل برای ورود به این مجموعه که سرنوشتش در هاله ای ازابهام جهت واگذاری بود برنامه ریزی کرده است .
بی شک وجود این نیروی مدیریتی و مشورتی طی یکسال گذشته دراین مجموعه و استفاده از تجربیات ارزشمندش توانسته تحولاتی شگرفی را در این مجموعه عظیم اقتصادی بوجود بیاورد . تحولاتی که کارگران و کارمندان و حتی هیات مدیره نیز به موفقیت آن اذعان داشته و موید اقدامات این نیروی جهادی در مجموعه ای اقتصادی هستند. چندی پیش کلیپی درفضای مجازی با اهداف خاصی منتشر شد که اعتراض عده ای از کارگران این مجموعه که درراستای تعدیل نیرو و کاهش نیروی انسانی مازاد طبق ایین نامه های داخلی شرکت را نشان می داد که باید گفت هر مجموعه خصوصی زمانی که از دولت کنده شده وبه دست سرمایه گذار بخش خصوصی داده می شود طبیعتا بخش خصوصی با دلسوزی بیشتر سعی در افزایش راندمان تولید و افزایش کیفیت با نیروی انسانی مناسب از نظر تعداد و کارایی دارد نه انکه همانند بخش دولتی تمامی اتاق های یک مجموعه کیپ در کیپ مملو از نیروهایی باشد که از بیکاری سرگردان وعلاف در راهروها می چرخند و به شایعه سازی و …می پردازند. این کلیپ هدفش تخریب و سیاه نمایی چهره بخش خصوصی است که همچون سربازان اقتصادی در راستای جهش اقتصادی و کاهش بار تصدی گری دولت تلاش و مجاهدت می کنند و هیچگاه هم به چشم نمی آیند.
یکی از اهداف واگذاری شرکتها به بخش خصوصی هم کاهش نیروی انسانی و تعدیل سازی و بالابردن راندمان تولید و نشاط اقتصادی در سالهایی است که رکود اقتصادی بر کشور احاطه شده است . از زمان واگذاری الومینیوم به بخش خصوصی علیرغم جوسازی ها و سیاه نمایی های موجود ، اینمجموعه با افزایش تولید و حضور در نمایشگاههای بین المللی توانسته است نشان دهد که بخش خصوصی موفق تر و کارآمدتر از دولت می تواند در جهش اقتصادی موثر باشد .باید گفت این کلیپ که ساخته و پرداخته اذهان بیماری است که منافع زیاده خواهی خودرا دراین رهگذر برباد رفته می بینند بی شک سعی در تشویش اذهان دارند و می خواهند به هر شکلی از این اب گل آلود ماهی بگیرند . اما آمارهای مستند از افزایش تولید و رضایتمندی کارگران و کارکنان در بخشهای مختلف این مجموعه نشان می دهد آلومینیوم امروز نسبت به دوسال گذشته تفاوتهای چشمگیری داشته است که باید از زبان عوامل اصلی و دست اندرکار شنید.
هرچند هنوز خصوصی سازی به معنای واقعی در کشورما صورت نگرفته و همیشه حرف و حدیثهایی دراین خصوص وجود دارد اما با قاطعیت میتوان گفت که بخش خصوصی باکاهش تصدی گری دولتی درصدد افزایش راندمان و کاهش هزینه های اضافی و جاری است تا بتواند با رکود اقتصادی موجود مبارزه کند.
هر چند گامهای موثری در زمینه خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ برداشته شده است لیکن برحسب ضرورت و تاکید ات مقام معظم رهبری استمرار اجرای آن از اولویت هایی است که می تواند گشایش لازم را در فضای اقتصادی کشور بوجود آورد تا از این طریق تولیدات حاصل از آن مقرون بصرفه و رقابتی در منطقه و با تلاش بیشتر بصورت جهانی عرضه و ارزآوری لازم را بهمراه داشته باشد
پیرو همین روند در حال حاضر با همدلی مدیریت و کارکنان طی دو ماهه ابتدای سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته راندمان تولید ۸ درصد رشد را نشان می دهد که این موضوع نشان از همدلی ، تلاش و پویایی در این مجموعه می باشد.
امید است که این یادداشت توانسته باشد در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص این مجموعه بزرگ اقتصادی استان و مزایای خصوصی سازی در کشور حرکت کند.
در آخر این مجموعه حق پیگیری قضایی نسبت به هرگونه اشاعه و درج شایعات کذب را برای خود محفوظ می دارد .
روابط عمومی شرکت آلومینیوم المهدی
