فروغ مسلم زاده //میراث جرون
چالشهای پیشروی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا بسیار زیاد است. فشارهای سیاسی، سیاستهای دولت، نفوذ شرکتها، زیرساختهای قدیمی و مستهلک، فقدان سیستم ذخیرهسازی باتری مناسب و سناریوهای بازار فعلی، مانع پذیرش گستردهتر انرژیهای پاک در سراسر جهان شده است. بهرغم این عوامل، انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان وسیلهای برای کاهش تغییرات اقلیمی مورد پذیرش جهانی قرار گرفتهاند؛ چرا که آنها عاری از آلودگی مستقیم و انتشار کربن هستند و عملیترین جایگزین برای سوختهای فسیلی به شمار میروند. با گذشت زمان این امر به بخشی از ترکیب تولید انرژی تبدیل میشود.
سهم بازار انرژی فعلی در دنیا، تحت سلطه منابع انرژی تجدیدناپذیر است. مطمئنا این موضوع هم بهعنوان مانع دیگر عمل میکند. در این میان انرژی خورشیدی، باد و سایر منابع تجدیدپذیر انرژی باید با صنعت سوخت فسیلی بهخوبی رقابت کنند. حتی با وجود اینکه دولتها برای انرژی خورشیدی تخفیف و سایر حمایتها را ارائه میکنند، صنعت سوختهای فسیلی از حمایت گسترده دولتها برخوردارند. صنعت سوخت فسیلی با تضعیف تغییرات آبوهوایی مانع پذیرش انرژی پاک میشود. این در حالی است که منابع انرژی تجدیدپذیر بهترین راه برای مقابله با تغییرات آبوهوایی هستند. سوختهای فسیلی از دیرباز بخشی از زندگی بشر بودهاند و متعاقبا ریشه در اقتصاد کشورها دارند. آگاهی و عدمآگاهی از فناوری انرژیهای تجدیدپذیر باعث میشود افراد تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند. کارخانههای سوخت فسیلی معمولا در مناطق پرجمعیت هستند. این منبع، برای مردم محلی اشتغال ایجاد میکند، زیرا برای اداره به افراد زیادی نیاز دارد. مالیات هنگفت از نیروگاههای سوخت فسیلی صرف حمایت از جامعه محلی میشود. در این بین، استرالیا به دلیل اینکه بزرگترین صادرکننده زغالسنگ در جهان است، مانع اقدامات جهانی آبوهوایی میشود. اما از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵، بسیاری از کشورها از سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر حمایت کردهاند. بنابراین سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیرها، اکنون در صدر سرمایهگذاری آنها قرار گرفته است.
انرژي، نياز اول جهان و يکي از مناقشهانگيزترين نيازهاي بشر در دوران مدرن بوده و هست. آن چنان که نفت به عنوان سوخت نخست دنيا تمام قرن گذشته را متأثر از خود کرد تا قرن بيستم به حق، «قرن نفت» ناميده شود. در آن دوران تسلط کشورها بر منابع انرژي عاملي سرنوشتساز بود به طوري که نفت ايران يکي از مهمترين عوامل پيروزي متفقين بر قواي متحد در جنگ جهاني دوم (۱۹۳۹ الي ۱۹۴۵) به عنوان بزرگترين جنگ تاريخ بشر محسوب ميشود. در آن قرن کودتاها، جنگها، تغيير مرزهاي سياسي و … همگي ذيل نياز به انرژي عمدتاً فسيلي اتفاق افتاد تا سرنوشت ميليونها انسان دستخوش تحولات وابسته به انرژي قرار گيرد. اما از زمان نخستين شوکهاي نفتي (از ۱۹۷۰ ميلادي به اين سو) و در زماني که جهان از هر وقت ديگري تشنه انرژي حاصل از منبع نفت بود، مجبور شد براي آن بهايي بسيار بيشتر از قبل بپردازد تا بسياري از مصرفکنندگان عمده از خواب غفلت بيدار شده و دريابند که اين منابع فسيلي نه تنها ابدي نيستند بلکه به واسطه افزايش تقاضا و کاهش طبيعي عرضه به دليل تجديدناپذير بودن، به زودي به منابعي بسيار گرانقيمت تبديل خواهند شد. به اين دليل از چهار دهه پيش به بعد افزايش بهرهوري انرژي و مديريت کاهنده مصرف سوخت در دستور کار دولتها و بنگاههاي اقتصادي قرار گرفت. همزمان تلاش براي يافتن جايگزينهايي مطمئن براي منابع تجديدناپذير انرژي شدت گرفت تا براي نخستين بار جهان با اصطلاح «انرژيهاي نو تجديدپذير» آشنا شود. انرژيهايي که محصول منابعي چون تابش خورشيد يا وزش باد و ديگر منابع طبيعي عمدتاً در دسترس هستند. حالا و در فراسوي قرن بيستم به نظر ميرسد در کنار نياز روزافزون به انرژي، تبعات زيانبار استفاده از سوختهاي فسيلي نيز سبب شده تا پس از گذشت حدود يک چهارم از قرن حاضر بتوان آن را قرن انرژيهاي تجديدپذير دانست و اعلام کرد؛ چه آنکه به زودي در سراسر جهان شاهد تردد هزاران دستگاه خودروي برقي در معابر خواهيم بود که مقصد آنها خانههايي است که با استفاده از انرژي حاصل از خورشيد و باد، گرم و روشن شدهاند. واقعيت اين است که هزينه توليد و عرضه منابع سوخت فسيلي در حال حاضر قدري کمتر از انرژيهاي تجديدپذير است. اتفاقاً تلاش براي استفاده بيشتر از منابع تجديدپذير بر پايه اجلاسهاي بينالمللي که به برخي معاهدات الزامآور ختم شده صورت ميگيرد. شکي نيست که طي چهار دهه اخير گسترش بهرهبرداري از انرژيهای تجديدپذير روندي مستمر و افزايشي داشته و سعي شده است تا با توسعه فناوريها هزينه توليد انرژي از اين منابع هم کاهش يابد. تقريباً در تمام کشورها که مشکل عرضه انرژي فسيلي يا غيرتجديدپذير دارند به شکل جدي به توسعه بهرهبرداري از منابع تجديدپذير ميپردازند. در کشورهاي اروپايي مانند آلمان و دانمارک سهم منابع تجديدپذير در کل توليد انرژي اين کشورها قابل توجه و رو به گسترش است. به سه دليل مهم و روشن ايران بايد به دنبال بهرهبرداري انرژي از منابع تجديدپذير باشد. نخست اينکه منابع انرژي فسيلي دير يا زود به اتمام ميرسد بنابراين اگر ما از امروز به فکر نباشيم به زودي از قافله جهاني توليد انرژي از تجديدپذيرها عقب ميمانيم و در آينده مجبور خواهيم شد با صرف هزينههاي کلان تکنولوژي را از کشورهاي توليدکننده وارد کنيم. دومين دليل اين است که اگر از هماکنون نياز رو به گسترش انرژي در کشور را از طريق تجديدپذيرها تأمين کنيم، ميتوانيم به جاي خامفروشي نفت و گاز، با فرآوري، صدها محصول با ارزشافزوده بسيار بالا توليد و صادر کنيم و درآمد ارزي کشور را به ميزان قابل توجهي افزايش دهيم. دليل سوم را بايد در مسائل زيستمحيطي جُست؛ در دهههاي گذشته اهميت محيطزيست در کشور درک نميشد اما با تغييرات اقليمي صورت گرفته و نگرانيهايي که در حوزه محيطزيست به وجود آمده است براي رفع اين نگرانيها و عمل به تعهدات بينالمللي زيستمحيطي بايد ضمن افزايش بهرهوري در توليد و مصرف انرژي، استفاده از منابع تجديدپذير انرژي را با جديت دنبال کنيم. تابش خورشيد و وزش باد به عنوان دو منبع مناسب تجديدپذير انرژي در ايران به وفور در دسترس بوده و نسبت به بسياري از کشورهاي جهان بيشتر است. اگر سرمايهگذاري مناسبي در اين بخشها صورت گيرد قطعاً مقدار قابل توجهي انرژي فقط به شکل فتوولتاييک در کشور توليد خواهد شد که ضمن پوشش نياز داخلي با مازاد عرضه ميتوان آن را صادر و منبع درآمد تازهاي براي کشور ايجاد کرد. واقعيت اين است که برخي کشورها در معاهدات بينالمللي زيستمحيطي متعهد شدهاند که بخشي از انرژي مورد نياز خود را طي سالهاي آينده از منابع تجديدپذير تأمين کنند در حالي که مزيتهاي لازم را در اختيار ندارند. بنابراين ما ميتوانيم با سرمايهگذاري در اين بخش و بالفعلسازي پتانسيلهاي بيبديل موجود، توليد خود را به اين کشورها صادر کنيم و همزمان از تسهيلات بينالمللي که در اين زمينه در نظر گرفته شده است بهرهمند شويم با اقدام خوبي که طي دو سه سال اخير در تعيين «نرخهاي تضميني برق تجديدپذير» انجام شد شاهد اقبال بخشخصوصي به سرمايهگذاري در توليد برق از منابع تجديدپذير بوديم به گونهاي که توليد در اين مدت نسبت به قبل تا ۱۰۰ درصد افزايش يافت. در حال حاضر ظرفيت توليد انرژي از منابع تجديدپذير در کشور به بيش از ۳۵۰ مگاوات برق رسيده است که نسبت به گذشته تغييري چشمگير محسوب ميشود. اما همان طور که گفته شد خبر مهم اين است که عمده اين دستاورد از طريق سرمايهگذاري بخشخصوصي و جذب سرمايهگذاري خارجي بوده است. بنابراين اميدواريم تا پايان سال ۹۷ ظرفيت موجود را به سطح ۱۰۰۰ مگاوات توليد برق برسانيم. البته طبق قانون برنامه ششم توسعه اين رقم بايد در پايان برنامه به ۵۰۰۰ مگاوات برسد. در وهله اول روندها بيانگر اين واقعيت است که توليد برق از منابع تجديدپذير جايگزين زغالسنگ و گاز خواهد شد. اما در رابطه با سوختهاي مايع، بزرگترين مانع ذخيرهسازي انرژي برق در بخش حملونقل است که اگر اين مانع -که محتمل است به زودي مرتفع گردد- برداشته شود تقاضا براي اين نوع از سوخت نيز با کاهش روزافزون روبهرو خواهد شد.