عصر دیروز با حضوراساتید حوزه اقتصاد و دریا در بندرعباس فرصتها و چالش های پیش روی توسعه اقتصاد دریا محور درهرمزگان به بحث گذاشته شد.
دراین نشست علمی تخصصی دکتر احسان کامرانی استاد تمام دانشگاه هرمزگان گفت: عدم توسعه و توازن آموزشی ،علمی و پژوهشی در حوزه دریا یکی از عوامل عقب ماندگی در حوزه علمی و نیروی انسانی است .
وی با اشاره به فقدان اندیشکده وپژوهشکده مرکز تحقیقات راهبردی دریایی و سیاستگزاری در حوزه دریا گفت:با توجه به اینکه هرمزگان استانی دریامحور است واقتصادش به صورت طبیعی به دریا وابسته است پس لازم است که زیرساختهای دریایی و مراکز علوم وفنون دریایی و دانشگاه جامع دریایی در تمامی رشته های وابسته اعم از شیلات وآبزیان، حقوق دریا ، فنی و مهندسی و منابع طبیعی و … ابتدا ایجاد شده و در مرحله بعدی به نیرو سازی بپردازیم .
وی افزود: کمبود نیروی انسانی دراین حوزه تخصصی ، استان را با چالش هایی مواجه کرده است و بنده براین اعتقادم که دانشگاه باید نیروی انسانی متخصص و متعهد را پرورش داده اما اینجا یک حلقه مفقوده بنام دانشگاه ومرکز تخصصی علوم دریایی وجود دارد .
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان با اشاره به ظرفیت صنایع استان گفت: یکی از مزیتهای نسبی استان حضور صنایع بزرگی چون آلومینیوم وفولاد است که همه جای دنیا این صنایع بنا به نیازذاتی خود باید در کنار دریا باشند چرا که وابسته به دریا می باشند . در جزایر استان هم در حوزه اکوتوریسم اقتصادی ، تجاری وگردشگری دریایی بسیاری از ظرفیتها ناشناخته مانده است . کامرانی اظهارداشت: با تولید انرژی در جزایر می توانیم از نفت وگاز موجود بهره برده وبا استفاده از انرژی خورشید و امواج دریا به تولید برق بپردازیم ، تولید دارو و غذا از جلبکهای دریایی و … همه ازمواردی هستند که بشدت به دریا وابسته بوده ومی توان گفت اقتصاد ما بشدت دریا محور می باشد.
دکتر کامرانی تاکید کرد: درتمام دنیا شهرهای بندری ، پیشانی کشور بوده واز جذابیتهای بصری و گردشگری بسیار بالایی برخوردارند اما درکشور ما به شهرهای بندری خیلی توجه نمی شود واین یک چالش درحوزه اقتصادمی باشد. ورزشهای آبی وساحلی یکی دیگرازفرصتهای پیش روی ماست که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است .مزیت های زیادی دراستان وجود دارد که متاسفانه نتوانسته ایم به خوبی از آن بهره ببریم چرا که هیچ برنامه جامع و مدونی برای بهره برداری و استفاده از منابع نداریم .
درادامه دکتر محمد حسین رنجبر عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه ازاد بندرعباس نیز گفت: کشور ما با دارا بودن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و احتساب حدود ۴۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب، فرصتهای دریایی زیادی دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد. استان هرمزگان نیز با برخورداری از ۲۲۳۸ کیلومتر سواحل سرزمین اصلی و ۱۴ جزیره دارای ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی و پتانسلیهای فراوانی است. منابع انرژی گاز و نفت، جاذبه های گردشگری و ژئوپارکها، آبزی پروری، صنایع ساحلی و دریایی و فعالیتهای بازرگانی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی استان در حوزه مسائل مربوط به دریاست که می توان در حوزه اقتصاد دریا محور مورد بحث قرار داد. جزایری مانند قشم و کیش با دارا بودن ظرفیت گردشگری و تجاری، سیری و لاوان با ظرفیت تولید انرژی و هرمز و لارک و ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک با داشتن موقعیت استراتژیک جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد و توسعه اقتصاد دریا محور دارند که ما از آنها استفاده نمی کنیم. .وی گفت: دریا منبع ارتزاق و اشتغال مردم بومی بوده و است وباید با پیشرفت تکنولوژی های روز ،این اشتغال و ارتزاق را به روز کرده وبا برنامه صحیح از دریا و مزیت تجاری ان بهره برد.
دکتر محمدمحبی دکتری اقتصاد و عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان ، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی قشم نیز اظهارداشت: اقتصاد دریا محور یا با محوریت دریا از دیرباز با مردم این استان عجین بوده است ، مزیت های نسبی و رقابتی این استان بی شمارند که در حوزه دریا از حمل ونقل تا انرژی و بانکرینگ وظرفیتهای گردشگری دریایی و ساحلی و غیره می توان سخن گفت لیکن این رابطه مردم با دریا تا چه میزان با تحولات و توسعه افزایش یافته است، تا چه میزان با تکنولوژی فعالان اقتصادی دریا ما در حوزه اقتصاد خرد همراه بوده اند؟ آیا دچار سیر نزولی نشده اند؟ پس باید گفت، اقتصاد هرمزگان دریا محور بوده و هست اما متناسب با پتانسلیهای موجود به توسعه دریا محور نیاندیشیده ایم .اقتصاد از این دیدگاه مهم است که چقدر توانسته ایم از ظرفیتهای دریا استفاده کنیم ؟چقدر در تجارت موفق هستیم؟چقدر متناسب با تجارت دریایی به روز شده ایم و…..حمل و نقل ، صنایع و گردشگری و تجارت و.. همه و همه دریا محور بوده و هنردراین است که بتوانیم از دریا مرواریدهایی ذیقیمت کشف کنیم . به بهرگیری از این ثروت چه میزان کارکرد علمی را اعمال نموده ایم.
من معتقدم در حوزه منابع انسانی نیروی ماندگار جهت آموش نسل آینده و حفظ فرهنگ اقتصاد دریا محور ضروری است. بدیهی است اقتصاد استان تابعی از سیاست های اقتصاد کلان است لیکن برای حفظ رابطه اقتصاد دریا محور با مردم مستلزم حرکت به سمت نیروی انسانی خالق بجای کاشف هستیم. ما ظرفیت های فراوانی در حوزه طبیعی و حتی حوزه انسانی داریم اما نگاه توسعه ای به این بخش و ایجاد رابطه باآن مستلزم تلاشی بیش از پیش است. وی افزود: در حوزه تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل نیازمند مطالعات و سیاست های بنیادی هستیم.
درادامه دکتر محمد صادقی دکتری حقوق اقتصادی وعضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهارداشت: امروز توسعه امری فراتر از خواستن است بلکه موضوعی اجباری است، هرمزگان نظر به اسناد بالادستی توسعه در حیطه مقررات گذاری نیز با فرصت قانونی هرمزگان خوشبختانه مواجه است .در برنامه ششم توسعه در بحث توسعه مکان محور برای گذز از اقتصاد زمین پایه به اقتصاد دریا پایه مورد توجه سیاست های اقتصادی کلان قرارگرفته است ، که مراد و منظور توسعه مکان محور در حوزه جنوب کشور- هرمزگان است. اما در باب اشتغال ، تولید و رضایت مندی این پرسش را داریم که چرا به مطلوبیت لازم دست نیافته ایم؟باید گفت اعم از اینکه توسعه را در تابع کلان آن بنگریم یا آن را در قالب استانی ، در حوزه استانی بایستی پرسش های ازباب تببین سیایت های توسعه و اقتصادی و اجتماعی و همنوایی این سیاست ها از همدیگر بپرسیم.
وی افزود: بنده اعتقاد دارم نیازمند گفتمان تئوریک در حوزه اقتصاد دریا محور هستیم ، علل تمامی کاستی ها و چالش های سرمایه و سرمایه گذار در عدم اجماع ما بر روی مدل و نظام اقتصادی بندری است. اعتقاد دارد لازمه رسیدن به توسعه اقتصادی در یا محور( با حفظ توازن همه جانبه) پذیرش و سیاست گذاری برای اقتصاد رقابتی است . در اقتصاد رقابتی میزان مداخله دولت و شبه دولت حداقل است و روند و سرعت مشارکت بخش خصوصی به حد اعلا می رسد و حقوق شهروندان نیز حفظ می شود. اما امروزه شاهدیم سرمایه گذار یا جوامع ونهادهای مردمی به جای تمرکز بر رقابت در بازار به تلاش برای حضوردر ادارات و ملاقات مدیران مشغول هستند.
دکتر صادقی افزود : ما هنوز به اجماع برروی نهاد مالکیت به عنوان عنصر اصلی و مقدم بر مبادله توافق ننموده ایم ،سرمایه گذار با شفافیت اطلاعاتی و زمان مالکیت وباور مالک شدن در همچنان در چالش است ،در حالیکه بدیهی ترین عنصر مبادله و رکن غیرمادی قبل از معامله و مبادله، مالکیت است. امروزه جوامع پیشرفته از طریق گسترش مالکیت به افزایش تولید و تبدیل سرمایه های بالقوه به بالفعل رسیده اند. فرد سالیان متمادی تلاش می کند بعد از شروع عملیات نهاد دولتی، بحث نیاز خود را مطرح می کند وتمامی باور به مفهوم مالکیت خصوصی را متزلزل می کند. این همان بحثی است که در حوزه اقتصاد در قالب هزینه مبادله و اصول حقوق عمومی کلاسیک برای توجه با آن تاکید می شود ، پس در حوزه هرمزگان هزینه مبادله بالاست.همان هزینه ای که دولت بایستی بجای بخش خصوص بپردازد از قبیل شفاف سازی ظرفیت ها ، مالکیت ها و نهادینه نمودن مفهوم مالکیت خصوصی. بنظر می رسد ، دولت و دولتمردان برای بهرگیری از پتانسیل دریا و اقتصاد دریا محور موضوع برنامه شششم توسعه باستی به سمت سیاستگذاری و نهایتا عدم مقررات گذاری که امروزه از دستاوردهای حقوق عمومی اقتصادی است حرکت نمایند.
در پایان این نشست تخصصی اساتید دانشگاه موانع فرهنگی و انسانی توسعه در استان را به بحث گذاشتند/
